کد مطلب:16465 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

ديدگاه اسلام در مورد مالكيت زمين چيست؟

1. زمين يا به نحوي است كه مردم و مالكين اوليه آن بدون جنگ مسلمان شدهاند؛ در اين صورت ملك شخصي آنهاست و معامله مالكيت با آن مي شود؛ و يا آنكه سرزمين عنوةً فتح مي شود؛ در اين صورت زمين به عموم مسلمين تعلق مي‎گيرد، ولي به شرطي كه آن زمين محياة و در حقيقت مملوك كفار باشد. اينچنين سرزميني بر خلاف ساير مملوكات كفار كه به غنيمت برده مي شود و تقسيم مي شود، تقسيم نمي گردد و به عموم مسلمين، از آن جمله خود مالكان اوليه – اگر اسلام اختيار كنند – تعلق مي گيرد. و اما اگر سرزمين فتح شده موات باشد، طبق فقه شيعه به امام تعلق مي گيرد و صد در صد به نظر حكومت عادله حقه واگذار مي شود.
اگر احيا كننده مالك مطلق بشود و خراج نپردازد و مشروط به مادام الاحياء نيز نباشد، اثر اختيار امام فقط اين است كه اول به اجازه او بايد داده شود و نظارت او براي هميشه ساقط مي شود و زمين ميان مالكان مستقل از نظر امام دست به دست مي شود. اگر مادام الاحياء را شرط كنيم اثر ديگر اختيار امام اين است كه هر وقت زمين بائر باشد دو مرتبه بايد با نظر امام به افراد تفويض شود و اجازه احياء داده شود. ولي اگر امام حق داشته باشد كه خراج بگيرد بايد گفت براي هميشه زمين در اختيار امام باقي مي ماند و هر چند مُحيي مالك مي شود و نظير مزارع نيست و حق خريد و فروش دارد، اما حقي هم از امام براي هميشه بر زمين هست كه به موجب آن خراج مي گيرد. و اگر حق خريد و فروش هم سلب شود، عملاً سلب مالكيت از مُحيي شده و او فقط اولويت بهرهبرداري دارد و فرقي ميان اراضي مفتوحة عنوة و اراضي موات كه جزء انفال است باقي نمي ماند.
2. زمينهايي كه صاحبان آنها با صلح، اسلام اختيار كردهاند، مانند سرزمين مدينه، به مالكين اصلي تعلق دارد و از اين جهت فرقي ميان زمين و غير زمين نيست؛ و كانّه اين امتيازي است كه به اينها داده شده است؛ ولي البته اينها نيز مادام الاحياء مالكند؛ به صرف اينكه خرابه شد از ملكيت آنها خارج مي شود و ملك امام مي شود. پس هر زمين كه يك بار به حالت موات درآمد، از مالكيت شخصي علي الاطلاق خارج مي شود و دو مرتبه مملوك علي الاطلاق نمي شود، مگر آنكه بگوييم معني «مَنْ اَحيا اَرْضآ مَواتآ فَهِيَ لَهُ» مالكيت علي الاطلاق است.
3. زمنيهايي كه معموره است و اهلش جلاء وطن مي‎كنند، بدون آنكه لشگركشي صورت گرفته باشد، يا صاحبان آنها بالطوع و الرغبة به مسلمين تسليم مي كنند، اينها «فئ» ناميده مي شود و جزء انفال است و مانند اراضي موات به امام تعلق دارد؛ يعني اين زمينها نه نظير غنائم است كه ميان افراد تقسيم شود و نه نظير اراضي مفتوحة عنوة است كه به عموم مسلمين تعلق گيرد، بلكه نظير اراضي اوليه است كه مستقيمآ تحت نظر وليّ امر است.
پس سه قسم زمين داريم: زمينهايي كه مالك شخصي دارد و نه عموم و نه وليّ امر حقي و نظري در آنها ندارند. ديگر زمينهايي كه به عموم مسلمين تعلق مي گيرد و وليّ امر متصدي خراج و مقاسمه و احيانآ تنظيم واگذاري آن زمينهاست. اين زمينها نظير اماكن عمومي از مسجد و غيره مي باشند كه هر كس تقدم پيدا كرد به او تعلق مي گيرد. سوم زمينهايي كه نه به افراد تعلق دارد و نه به عموم مسلمين، بلكه به وليّ امر تعلق دارد. قهراً وليّ امر در اين گونه زمينها اختيار بيشتري دارد.

---

مجموعه آثار شهيد مطهري ج20ـ نظري به نظام اقتصادي اسلام
شهيد مطهري